شهدت السلطة التشريعية في دولة قطر تطورًا مستمرًا لمواكبة التغيرات العالمية والمجتمعية، بما يعزز الحداثة في حياة الأفراد والمجتمع، ويتماشى مع التطور المؤسسي في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. وقد شهد عام 2024 إنجازات قانونية مهمة، من أبرزها قانون الاستفتاء العام، وتعديلات على الدستور الدائم، إلى جانب مجموعة من القوانين واللوائح المرتبطة بالخدمات. ويُعد عام 2024 من أكثر الأعوام غزارة في إصدار التشريعات، حيث تم إصدار 21 تشريعًا جديدًا تتضمن 20 قانونًا ومرسوم قانون واحد. وقد شملت هذه التشريعات تعديلات على قوانين قائمة، وإلغاء بعض القوانين السابقة، إلى جانب إصدار قوانين جديدة لتنظيم موضوعات لم تكن مشمولة من قبل، مثل قانون الميزانية العامة للدولة. أمثلة على تشريعات صدرت في عام 2024: قانون رقم 2 لسنة 2024 بتمديد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) في تسويق ونقل وتوزيع الوقود والغاز. قانون رقم 6 لسنة 2024 الذي قدّم تسهيلات وإعفاءات لاستضافة البطولات الرياضية الدولية. قانون رقم 10 لسنة 2024 بتعديل قانون تنظيم المدارس. أولاً: قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي صدر هذا القانون في إطار تطوير منظومة القضاء في الدولة. حيث كانت إجراءات التنفيذ سابقًا خاضعة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 (الكتاب الثالث). ومع التطور السريع في المعاملات، أصبح من الضروري إصدار قانون مستقل يضع إطارًا واضحًا للتنفيذ القضائي. ويتوافق القانون مع مبادرات المجلس الأعلى للقضاء الهادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة عبر: تطوير إجراءات التقاضي، التحول الرقمي، تسريع تنفيذ الأحكام. ويتكون القانون من 17 فصلًا، من أبرزها: الفصل الخامس: سلطة قاضي التنفيذ الفصل السابع: الإعسار الفصل الثامن: التنفيذ في مسائل الأسرة من أهم ما جاء به القانون: 1. الشيكات كأوراق تنفيذية يُعد الشيك المنظم وفق الشروط القانونية سندًا تنفيذيًا يمكن تحصيله مباشرة أمام محكمة التنفيذ دون حاجة لصدور حكم قضائي مسبقًا. التحديات المحتملة: احتمال إساءة استخدام الشيكات المضمونة التي ليست للوفاء. ادعاءات التزوير أثناء التنفيذ. 2. عقود الإيجار كأوراق تنفيذية يسمح القانون بتنفيذ الإخلاء مباشرة عند انتهاء العقد شريطة: أن يكون العقد مسجلاً أو موثقًا. أن يكون الطلب مقتصرًا على الإخلاء فقط. الإشكال المحتمل: قد يُستغل ذلك في حالات استمرار العلاقة الإيجارية دون تجديد كتابي. حق الاعتراض للمحكوم عليه مهلة 10 أيام عمل للاعتراض على التنفيذ، ويمكن وقف التنفيذ بقرار من القاضي لمدة تصل إلى 90 يومًا. ثانيًا: قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات من أبرز التعديلات: منع ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 7 سنوات عند ارتكاب جريمة خلال أو بسبب العمل. تشديد العقوبة على التعدي على صلاحيات الأمير. تعديل عقوبات الجرائم المتعلقة بالإيذاء والقتل الخطأ. تجريم الإساءة إلى القضاء أو النيابة العامة بالسجن حتى 7 سنوات. تجريم الدخول غير القانوني إلى الدولة. هذه التعديلات تهدف إلى: تعزيز سيادة القانون، مواجهة الجرائم الحديثة، المحافظة على الأمن والاستقرار. ثالثًا: قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل أحكام القانون التجاري ركز التعديل على الوفاء الجزئي للشيكات بحيث يمكن دفع جزء من قيمة الشيك مع إثبات ذلك رسميًا. أهمية هذا التعديل اقتصاديًا: تعزيز السيولة المالية. دعم استمرارية النشاط التجاري. تقليل النزاعات والضغوط المالية. تعزيز الثقة في النظام المصرفي. الخلاصة تواصل دولة قطر تطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز الثقة في القضاء، ويدعم البيئة الاستثمارية، ويحقق: العدالة السريعة حماية الحقوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي وذلك انسجامًا مع رؤية قطر في بناء اقتصاد متقدم ومجتمع آمن ومستقر.