التشريعات والقوانين الجديدة في دولة قطر

واصلت السلطة التشريعية في دولة قطر مواكبة التطوّرات العالمية والمجتمعية، سعيًا إلى تحديث منظومة الحياة الفردية والجماعية وتعزيز أداء مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص. وقد شهد عام 2024 إنجازات قانونية بارزة، أبرزها صدور قانون الاستفتاء العام، وتعديل بعض أحكام الدستور الدائم، فضلًا عن حزمة من القوانين واللوائح الخدمية.

يُعد عام 2024 من أكثر الأعوام زخمًا على صعيد التشريع، حيث صدر 21 تشريعًا جديدًا (20 قانونًا ومرسوم قانون واحد). شملت هذه التشريعات تعديل قوانين قائمة، وإلغاء أخرى، وسنّ قوانين مستحدثة لمعالجة موضوعات لم تكن منظّمة من قبل، مثل قانون الموازنة العامة للدولة.

غطّت هذه التشريعات قطاعات عدة، ما أسهم في تدعيم الإطارين القانوني والمؤسسي للدولة. فبعض القوانين جاءت خاصة بقطاعات محدّدة، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2024 الذي جدّد الحقوق الحصرية الممنوحة لشركة قطر للوقود (وقود) في تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، ودخل حيّز النفاذ بعد شهر من صدوره في 3 مارس 2024. ومن القوانين الملحوظة كذلك القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن الإعفاءات والتسهيلات لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، النافذ اعتبارًا من 12 مايو 2024، إضافةً إلى القانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2017 بتنظيم المدارس، ساري المفعول من 31 يوليو 2024.

وفي المجمل، تعكس هذه الحزمة التشريعية حرص دولة قطر على تطوير بنيتها القانونية بما يلبّي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُرسّخ بيئة تشريعية داعمة للاستثمار والتنافسية على المستويين المحلي والدولي.