محامون مؤهّلون
تأسس مكتب فاطمة النعيمي للمحاماة في قطر عام 2022، ويقدّم حلولاً قانونية قائمة على النزاهة وتركّز على احتياجات العملاء، للأفراد والمؤسسات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

خبرة قانونية طويلة
احجز استشارة
ندير عمليات الوساطة والتفاوض والتحكيم بأسلوب استراتيجي ومتوازن يضمن حماية مصالح العملاء. ومن خلال اعتماد مرافعة قانونية متقنة وتحليل قانوني واضح، نعمل على حلّ النزاعات بكفاءة عالية مع الحفاظ على العدالة والنزاهة القانونية.
نقدّم الدعم للشركات في تأسيسها، وصياغة العقود، والامتثال للأنظمة لضمان سير عملياتها بشكل مستقر ومستدام. ويساعد هذا الدعم المؤسسات على التعامل مع المتطلبات القانونية بكفاءة، مع تعزيز النمو والشفافية واستمرارية الأعمال على المدى الطويل.
نقدّم استشارات قانونية احترافية وتوجيهات مصممة لتناسب احتياجات كل عميل، بهدف معالجة القضايا المعقّدة بوضوح وثقة. نعتمد في عملنا على فهم دقيق لظروف كل عميل، وتقديم مشورة قانونية دقيقة وموثوقة تساعده على اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة.
محامون مؤهّلون
قضايا ناجحة
عملاء موثوقون
الجوائز والتكريمات

نقدّم استشارات قانونية متخصّصة تساعدكم على اتخاذ القرارات بثقة، ودعم أهدافكم بما يتوافق مع القوانين والمعايير المعمول بها.

نقوم بحلّ النزاعات عبر الوساطة والتحكيم العادل، مع التركيز على حلول متوازنة ومستدامة.

نُمثّلكم أمام جميع المحاكم، وندافع عن حقوقكم، ونتابع تنفيذ الأحكام بكفاءة وفعالية.

الخدمات القانونية في مجالات التمويل والبنوك

نقوم بتأسيس وتسجيل الشركات بسلاسة، ونُعدّ الوثائق واللوائح التنظيمية الخاصة بها، وندعمها في الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.

نساعد المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في قطر بشكل آمن، من خلال تخطيط قانوني منظم ودعم مستمر طوال مراحل الاستثمار.

نسجّل براءات الاختراع والتصاميم، ونعالج نزاعات الملكية الفكرية، ونحمي إبداعاتكم، ونتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية.

نُعدّ عقود الإنشاءات، ونسوّي نزاعات العقار، ونُحضّر عقود الإيجار، وندعم عمليات بيع وشراء الأملاك.

نُدير تسوية نزاعات العمل، ونُعدّ لوائح العمل الداخلية، ونطوّر سياسات الموارد البشرية، ونوفّر الدعم القانوني المتخصص.

الشريك المُدير
خريجة كلية الحقوق بجامعة القاهرة (2013)، تمتلك خبرة واسعة من خلال عملها كمستشارة قانونية في مصرف قطر المركزي، حيث أسهمت في صياغة السياسات والتشريعات التنظيمية، مما عزّز خبرتها في قوانين البنوك والقطاع المالي.

الشريك المُدير
يمتلك أكثر من 23 عامًا من الخبرة القانونية أمام المحاكم في عدة دول عربية. يُعد من الباحثين والممارسين المرموقين، وله مؤلفات بارزة في السلطة القضائية القطرية، وقانون الأسرة، والتقاضي الإلكتروني. وقد ساهم بشكل مؤثر في تطوير الفكر القانوني الإقليمي وإرساء أحكام قضائية راسخة.

الشريك المُدير
يمتلك المستشار أحمد خبرة قانونية واسعة تزيد عن 15 عاماً في مجالات قانونية متعددة. ويختص في قضايا الاستثمار والتجارة، وعقود الإنشاءات، والاستثمار الرأسمالي بشكل خاص. كما يتمتع بخبرة واسعة في التحكيم وإدارة مخاطر التأمين. وقد عمل مستشاراً لمؤسسات مالية كبرى في العالم العربي.

مدير تطوير الأعمال
يمتلك خبرة عملية واسعة لأكثر من 15 عامًا في مجال تطوير الأعمال والعلاقات العامة في دولة قطر والشرق الأوسط، في بناء الشراكات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد. يتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة الأم العربية.

مستشار قانوني
بخبرة تتجاوز عشر سنوات، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الزقازيق. مسجّل بدرجة الاستئناف في نقابة المحامين المصرية وعضو في لجنة المحامين بدولة قطر. يمتد اختصاصه ليشمل القضايا المدنية والتجارية والجنائية، إضافة إلى تأسيس الشركات والتعامل مع التشريعات القطرية بمهارة ودقة.

مستشار القانوني
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك عام 2009 وعضو في نقابة المحامين. يختص في تأسيس الشركات، والتقاضي التجاري، والامتثال والحوكمة، ويمثّل العملاء أمام المحاكم في مختلف أنحاء المملكة الأردنية، بخبرة تركز على تقديم حلول قانونية دقيقة وفعّالة.

مستشار القانوني
خريج كلية القانون من جامعة اليرموك عام 2010، والتحق بنقابة المحامين عام 2011. يختص في قانون العقود وتأسيس الشركات، ويمتلك خبرة واسعة في قطاع الإنشاءات والعقارات والاتفاقيات التجارية. يقدّم خدمات صياغة دقيقة للعقود وتمثيل قانوني متكامل في مختلف مراحل الممارسة القانونية.

مستشار قانوني أول
يحمل شهادة دولية في الشريعة، وتخرّج من جامعة الأزهر عام 2010 بدرجة مزدوجة في القانون والشريعة. يمتلك خبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية، بما في ذلك قضايا الزواج والطلاق والميراث والولاية. ويُعد مرجعاً موثوقاً في الشريعة وقانون الأسرة على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من فهم عميق للنصوص الشرعية والإجراءات القضائية.

محامٍ
منذ حصوله على درجة البكالوريوس في القانون العام من جامعة اليرموك عام 2010، اكتسب ما يقارب عشر سنوات من الخبرة المهنية، من ضمنها ثمانية أعوام في منظمات دولية وإنسانية. يختص في مشاريع حلّ النزاعات، مع تركيز على لجان التحكيم والوساطة والتفاوض. يتمتع بمهارة عالية في تسوية النزاعات، إضافة إلى خبرة متميّزة في الترجمة القانونية الدقيقة لمختلف العقود، بما يضمن الوضوح والدقة القانونية في سياقات قانونية متعددة.

المدير التنفيذي الإداري
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك عام 2009 وعضو في نقابة المحامين. يمتلك خبرة واسعة في تأسيس الشركات والتقاضي التجاري والامتثال والحوكمة، ويمثّل العملاء أمام المحاكم في مختلف أنحاء المملكة الأردنية. يساهم في إدارة العمليات القانونية والإدارية داخل المكتب، مع التركيز على التنظيم الفعّال وجودة المتابعة.


متدربة
تمتلك مهارات في البحث والصياغة القانونية، وتحليل القضايا، والتواصل الفعّال، بالإضافة إلى إتقان اللغة العربية والإنجليزية بمستوى جيد.