تعتبر دولة قطر وجهة جاذبة ومشجّعة للاستثمار، وذلك بفضل بيئتها الاقتصادية المتقدمة وإطارها التشريعي الذي يواكب التطور الاقتصادي. ومن ضمن هذه التشريعات، يأتي قانون ضريبة الدخل الذي يجب على الشركات العاملة في قطر الالتزام به لتفادي المخالفات والعقوبات والغرامات. وقد تم إصدار القانون رقم (24) لسنة 2018 بوصفه قانون ضريبة الدخل، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل وفقًا للقانون رقم (24) لسنة 2018، والذي ألغى أحكام القانون رقم (21) لسنة 2009 بشأن ضريبة الدخل. كما صدر القانون رقم (11) لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وفق القانون رقم (24) لسنة 2018.