نظر مجلس الشورى في دولة قطر مؤخرًا لوائح جديدة تتعلق بصناعة المحتوى الرقمي، خاصة من جانب المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ودورهم في التأثير على الرأي العام. وخلال الجلسة الأسبوعية الاعتيادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، ناقش المجلس مقترحًا مقدمًا من لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام. ويضع المقترح إطارًا قانونيًا يلزم المؤثرين في منصات التواصل بالحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك لضمان توافق المحتوى مع القيم القطرية والهوية الوطنية والنظام العام.